تُعلن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انطلاق الحملة التوعوية للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) لعام 2025، والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الفعالة في الحياة العامة، باعتبارها أحد أبرز الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتؤكد المندمةالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهمية الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والترشح والانتخاب، كحق أصيل من الحقوق الأساسية التي أكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته (25)، والدستور المصري لعام ٢٠١٤، في مواده (1، 4، 87)، والتي تكفل للمواطنين الحق في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية.
تهدف هذه الحملة إلى:
– توعية المواطنين بماهية البرلمان (النواب والشيوخ) واختصاصاتهم، وأهمية الوظيفة التشريعية والرقابية.
– ماهية النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية.
الضوابط والمعايير الدولية والوطنية لمتابعة الانتخابات.
– تشجيع المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتصدي لخطاب السلبية والعزوف.
– توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية، وحق كل مواطن في التصويت الحر.
– كيفية رصد أي معوقات أو مخالفات أو انتهاكات محتملة قد تمس نزاهة العملية الانتخابية، من خلال غرفة عمليات مخصصة للرصد والمتابعة.
وتتضمن الحملة أنشطة متنوعة تشمل:
– ورش عمل للمتابعين عن طريق محتوى تدريبي لنشر ثقافة المشاركة السياسية والانتخابية وأهميتها لتعزيز قيم الديمقراطية.
– تشكيل غرفة عمليات حقوقية لرصد الانتخابات وتلقي الشكاوى في حال وقوع مخالفات
تؤكد المنظمة أن المشاركة السياسية الفعالة لا تقتصر فقط على يوم الاقتراع، بل تبدأ من وعي المواطن بدوره في صناعة القرار والمساءلة والمحاسبة، وأن انتخاب برلمان قوي نابع من إرادة شعبية حقيقية هو الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين سلطات الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
تُطلق المنظمة هذه الحملة تحت شعار “خليك شريك… اختار صوتك”، إيماناً منها بأن صوت كل مواطن هو حجز الأساس لصناعة الفرق وإحداث التغيير داخل المجتمع، لذا تدعو جميع المواطنين، ولا سيما الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، إلى ممارسة حقهم الدستوري، والمساهمة في بناء الدولة عبر صناديق الاقتراع.
