يستعد مجلس النواب، لإقرار تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة.
يأتى ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم.
ومن المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
