قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن الحزب يتابع بقلق بالغ المناقشات الجارية حول تعديل قوانين الإيجارات القديمة، مؤكدا تمسك الحزب بمبادئ العدالة الاجتماعية وصون حق السكن الكريم لكل مواطن، بما لا يخل أيضاً بحقوق الملاك في استغلال ممتلكاتهم بشكل عادل، وان هذا لن يتأتى إلا عبر قانون عادل متوازن يراعي البُعد الاجتماعي والإنساني وهو يتصدى لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف الشناوي ان التقديرات تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم يتجاوز 2.9 مليون وحدة، يسكنها أكثر من 12 مليون مواطن، منهم نسبة كبيرة من كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الدخول الضعيفة، مؤكدا ان رفع قيمة الإيجار بشكل مفاجئ دون أي خطة دعم أو حماية اجتماعية قد يعرض هؤلاء لخطر الإخلاء القسري، ويهدد استقرار آلاف الأسر الكاملة بعضها بلا أي مأوى بديل.
وأكد الشناوي أن حزب العدل يعترض على المقترحات الحالية لأنها لا تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية القائمة، خاصة مع وصول نسبة التضخم إلى قرابة 30%، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يجعل أية زيادات كبيرة في الإيجارات عبئًا يفوق قدرة المستأجرين على التحمل.
وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل على الدعوة إلى وجوب وضع خارطة طريق مدروسة، تتضمن:
• زيادة تدريجية للإيجار على مدى زمني مناسب (5 إلى 10 سنوات مثلاً).
• مع إجراءات حماية اجتماعية تشمل دعم الإيجار للفئات غير القادرة.
• وتوفير وحدات سكنية بديلة لمن يضطر إلى ترك مسكنه.
• بجانب آلية تعويض عادلة لصغار الملاك.
وأكد الشناوي على أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يجب أن يظل أولوية للدولة والمجتمع، خاصة وأن أكثر من 60% من المستأجرين بنظام الإيجار القديم يعتمدون على دخول محدودة أو معاشات لا تزيد عن 4000 جنيه شهريًا في المتوسط، وفق تقديرات دراسات إسكانية مستقلة؛ لذلك “نكرر مطالبتنا بعقد حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه ممثلو المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع، للوصول إلى حلول منصفة تحمي حق السكن كحق إنساني أساسي، مع الحفاظ على حقوق الملكية واحترام الدستور”.
