صرح عبدالعزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي لحزب العدل أن البرنامج الانتخابي للحزب في الدورة البرلمانية ٢٠٢٥ ٢٠٣٠ يضع الاستثمار في الإنسان في قلب أولوياته مؤكدا أن التعليم والصحة والبحث العلمي ليست بنودا ثانوية في الموازنة بل أعمدة ضرورية لبقاء الدولة وتحقيق نهضتها
أوضح الشناوي أن حزب العدل يتبنى رؤية متكاملة لإعادة بناء هذه القطاعات الحيوية على أسس عادلة وفعالة مشيرا إلى أن الحزب سيعمل من خلال مجلس الشيوخ القادم عبر التشريعات والقوانين على مضاعفة مخصصات التعليم لتصل إلى اربعة بالمئة من الناتج القومي للتعليم قبل الجامعي واثنين بالمئة للتعليم الجامعي بما يضمن تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة البنية الأساسية وتحقيق العدالة في التوزيع بين المحافظات
أضاف الشناوي أن الحزب سيعمل من خلال مجلس الشيوخ القادم على خفض كثافة الفصول إلى ثلاثين طالبا كحد أقصى خلال خمس سنوات وتحويل النظام الدراسي إلى يوم دراسي كامل في جميع المدارس الحكومية وزيادة رواتب المعلمين بنسبة خمسين بالمئة وسنعد تشريعا يجرم الدروس الخصوصية ويلزم الدولة بتوفير بدائل تعليمية قوية داخل المدرسة نفسها
وفيما يخص الصحة شدد الشناوي على أن الحزب سيعمل من خلال مجلس الشيوخ القادم على رفع مخصصات الصحة إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ومد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطي جميع المواطنين والمقيمين إلى جانب بناء وتحديث المستشفيات في المناطق الأكثر احتياجا وتخصيص حصيلة الضرائب على التبغ والصناعات الضارة لدعم وتحسين خدمات الصحة العامة
أشار الشناوي إلى أن ملف البحث العلمي سيكون أولوية حقيقية في برنامج حزب العدل قائلا إننا سنعمل من خلال مجلس الشيوخ القادم على رفع مخصصات البحث العلمي إلى واحد بالمئة من الناتج القومي وتوفير بيئة قانونية تحفز الابتكار وتضمن حقوق الباحثين وتشجع شراكات فعالة مع القطاع الخاص خصوصا في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة
اختتم الشناوي تصريحه بالتأكيد على أن حزب العدل يخوض هذه الانتخابات ببرنامج واقعي يستند إلى أدوات تنفيذية وتشريعية واضحة ويعيد الاعتبار للإنسان كركيزة أساسية للتنمية مضيفا أن من لا يضع التعليم والصحة والعلم في صدارة أولوياته لا يمكنه أن يقدم مشروعا جادا لدولة عادلة تستحقها مصر
