في استجابة مباشرة لتحديات بيئة العمل غير الآمنة، خاصة في القطاعات غير الرسمية التي برزت بوضوح بعد حادث قرية السنابسة بالمنوفية، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مكثفة بعنوان “تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق نحو بيئة عمل آمنة”.
الورشة، التي عقدتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأتي ضمن جهود المجلس لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل في البلاد.
حضر الورشة لفيف من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد ممدوح (عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية)، والأستاذ عبد الجواد أحمد (عضو المجلس)، والدكتور هاني إبراهيم (الأمين العام للمجلس)، والدكتور إيهاب عبد العاطي (المستشار القانوني لوزير العمل والأمين العام للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي)، والأستاذ عيد مرسال (الأمين العام لاتحاد العمال)، والأستاذ أحمد الدبيكي (رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية).
محاور الورشة وتوصياتها المستقبلية
قامت اللجنة بتعديل جدول أعمال الورشة لتسليط الضوء على أوجه القصور في حماية الفئات العمالية الهشة. وناقشت الورشة عدة محاور جوهرية، أبرزها:
* مراجعة قانون العمل الجديد: بهدف ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال.
* تعزيز الأجر العادل: لضمان حصول العمال على مقابل مجز لجهودهم.
* دعم التنظيم النقابي: لتمكين العمال من تمثيل أنفسهم والمطالبة بحقوقهم.
* إجراءات السلامة المهنية: لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.
* التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة والنساء وذوي الإعاقة: لبحث سبل توفير الحماية والدعم لهذه الفئات.
في ختام الورشة، أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية عزمها على إعداد تقرير شامل يتضمن توصيات عملية ومؤشرات للمتابعة.
وسيتم رفع هذا التقرير إلى الجهات المعنية ومشاركته مع الأطراف النقابية والمجتمعية، بهدف المساهمة في صياغة سياسات عمل عادلة وآمنة تكفل كرامة العامل المصري وتحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.
