أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الأمين العام أن هذا المشروع يمثل حلقة جديدة في خطة إسرائيلية متواصلة لفرض أمر واقع، تهدف إلى تأييد الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي محاولات مرفوضة ولا أساس قانونياً لها.
وجدد الأمين العام التأكيد على أن الضفة الغربية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، مؤكداً أن “قوانين الكنيست لن تغير شيئاً في هذه الحقيقة الثابتة”.