أدان اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
تعدٍ سافر ومخالفة للقانون الدولي
اعتبر نصير أن هذه الخطوة “تعدٍ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لنسف القضية الفلسطينية”، مؤكدًا أنها مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية.
الضفة الغربية أرض محتلة
أكد اللواء طارق نصير أن أي محاولة من الكيان الصهيوني لتغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة تمامًا، مشددًا على أن الضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي واعتراف الأمم المتحدة.
تصعيد التوترات وتهديد السلم والأمن
شدد نصير على أن هذه الخطوة “غير المسؤولة تساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة والعالم وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد”.
دعوة للمجتمع الدولي
طالب اللواء طارق نصير المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين، وتعوق الجهود التي تبذلها مصر في إحلال السلام الشامل والعادل بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني.