وصف اللواء الدكتور رضا فرحات،نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، رفض إسرائيل للمقترح المصري القطري الخاص بوقف إطلاق النار في غزة بأنه تجسيد واضح لسياسة “التعنت والمراوغة” التي ينتهجها الاحتلال لإعاقة أي مسار جاد يهدف لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وأوضح فرحات أن إصرار إسرائيل على ربط أي تسوية بـ “نزع السلاح الكامل لحركة حماس” ليس سوى ذريعة لإفشال جميع المبادرات المطروحة والإبقاء على الأوضاع الإنسانية والسياسية في مأزق، وذلك لتحقيق مصالحها على حساب الحقوق الفلسطينية.
وأضاف أن المبادرة المصرية القطرية جاءت في لحظة حاسمة لإعادة ترتيب الأولويات ومواجهة المجتمع الدولي بمسؤولياته، مشيرًا إلى أنها لم تقتصر على اقتراح هدنة مؤقتة فحسب، بل وضعت أيضًا إطارًا زمنيًا أقصاه 60 يومًا للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي العدوان ويضمن حقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة داخل دولة مستقلة. مؤكدًا أن هذا المقترح يعكس الرؤية الثابتة لمصر التي تضع إنهاء المعاناة الإنسانية على رأس أولوياتها، إلى جانب السعي لتحقيق مسار سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار للإقليم.
وأشار فرحات إلى أن مصر، منذ بداية العدوان، تحركت على multiple tracks تشمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والإنسانية، بدءًا من فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، مرورًا باستضافة القمم وإجراء الاتصالات الدولية، ووصولاً إلى صياغة مبادرات متوازنة تهدف لفرض لغة العقل والحوار بدلاً من منطق القوة والإبادة. معتبرًا أن هذه الجهود تعكس إدراك مصر لمسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وسعيها لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتصعيد.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن المقترح المصري القطري يمثل خطوة جوهرية نحو اتفاق شامل، لأنه يتعدى هدف التهدئة المؤقتة ليرسى أساسًا لمسار سياسي أوسع يضمن وقف العدوان بشكل دائم ورفع الحصار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام حقيقية. محذرًا من أن استمرار انحياز المجتمع الدولي لإسرائيل وتقبله لشروطها التعجيزية يعني استمرار إراقة الدماء الفلسطينية وتهديد الأمن الإقليمي والعالمي.
وأكد فرحات في ختام تصريحاته أن مصر ستواصل تمسكها بدورها التاريخي والإنساني، وستبذل كل الجهد حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل ينهي معاناة الفلسطينيين، ويوقف العدوان، ويعيد احترام القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدًا أن صوت القاهرة سيبقى مناصرًا للسلام العادل والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
