أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن موافقة حركة حماس على المبادرة الأخيرة لوقف إطلاق النار – التي طرحتها مصر وقطر – تمثل اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن رفض إسرائيل للمبادرة يُظهر تعنتاً واضحاً ويكشف عن نواياها الخبيثة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأضاف أبو النصر أن إسرائيل لا تبدي اهتماماً جاداً بأسرى جنودها ومواطنيها كما تدعي، بل تستخدمهم ذريعة لتمرير خططها التوسعية واستمرار التصعيد العسكري.
وأوضح في بيانه أن مصر تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره خطوة محورية نحو تحقيق تسوية شاملة، معتبرة أن الأولوية القصوى حالياً هي وقف إراقة الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة. وأكد أن هذا الموقف يعكس إيمان مصر بدورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية والسعي لتحقيق تسوية سياسية عادلة تضمن الاستقرار الإقليمي.
كما أشار النائب إلى أن بنود الاتفاق – ثمرة الجهود المصرية القطرية المشتركة – تشمل:
· وقفاً لإطلاق النار لمدة ستين يوماً.
· إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين أحياء.
· تسليم جثمان ثمانية عشر محتجزاً.
· انسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية يسمح بدخول المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة.
· اتفاقاً مبدئياً على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين.
· بدء مفاوضات من اليوم الأول للهدنة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، بضمانات من مصر وقطر والولايات المتحدة لضمان جدية التنفيذ.
ولفت أبو النصر إلى أن جوهر الخلاف يتمثل في إصرار إسرائيل على رفض أي صفقة جزئية واشتراطها نزع سلاح حماس بالكامل، وهو ما تراه مصر مطلباً غير واقعي في المرحلة الراهنة ولا يؤدي سوى إلى إطالة أمد الأزمة. مؤكداً أن المنطق يقتضي منح فرصة الستين يوماً للتوصل إلى اتفاق شامل يوازن بين متطلبات الأمن واحتياجات الشعب الفلسطيني.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن الأحداث الجارية تتماشى مع ما ورد في مبادرات دولية سابقة، وأن طريق الاستقرار يمر عبر خطوات تدريجية تبدأ بوقف إطلاق النار الإنساني وتمهيد الطريق لتسوية سياسية عادلة تستعيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتضع حداً للممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.
