كشف العقيد حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب وحرب المعلومات، عن تفاصيل المخطط الإسرائيلي الجديد الذي يروج له يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، والذي يقترح أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عاماً مقابل إلغاء ديونها الخارجية.
مخطط مسموم يهدف لإغراق مصر
وصف “صابر” هذا المقترح بأنه “مخطط مسموم ذو أبعاد استراتيجية خطيرة، يهدف إلى إغراق مصر في مستنقع من الأزمات غير المحدودة، مما يستنزف مواردها الاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لاستهداف أمنها القومي في مراحل لاحقة.”
وأكد الخبير الاستراتيجي أن هذا العرض الذي يبدو مغرياً في ظاهره الاقتصادي، هو في جوهره “فخ معقد مصمم لتغيير الدور التاريخي لمصر الإقليمي، وتحويلها من وسيط نزيه وفاعل رئيسي إلى طرف مباشر محاصر بمشاكل ليست من اختصاصها، وذلك لخدمة الأجندة الإسرائيلية وأطماعها التوسعية.”
تحول جيوسياسي خطير
أوضح “صابر” أن قبول مثل هذه الخطة يعني خروج مصر من دورها التاريخي كـ “وسيط مقبول من جميع الأطراف” تحظى بثقتهم واحترام المجتمع الدولي، لتصبح “طرفاً مسؤولاً مباشرة” عن إدارة واحدة من أكثر المناطق تعقيداً في العالم، مع كل ما يحمله ذلك من تبعات أمنية وصحية وتعليمية وخدمية معقدة.
وحذر من أن هذا التحول سيعرض مصر لصراعات مباشرة مع مختلف الفصائل والقوى داخل القطاع، مشيراً إلى أن “بعض الجماعات ستنتهز هذه الفرصة لخلق حالة من الصراع المستمر مع الدولة المصرية، في محاولة لتحقيق مكاسب على حساب استقرار وأمن مصر.”
إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها
من ناحية أخرى، لفت “صابر” إلى أن هذه الخطة تمثل من وجهة النظر الإسرائيلية عملية “تهرب كامل” من أزمات قطاع غزة التي تواجهها إسرائيل لسنوات، فبمجرد نقل المسؤولية إلى مصر، تُعفى إسرائيل من كل الضغوط الأمنية والإنسانية والسياسية، لـ “تتفرغ بشكل كامل لمشاريعها التوسعية في الضفة الغربية، وهو الهدف الاستراتيجي الأساسي لها.”
تكاليف باهظة لا تعوضها إسقاط الديون
شدد الخبير على أن إدارة غزة تعني تحمل “أعباء أمنية واقتصادية هائلة”، لا تقارن بأي شكل من الأشكال بفكرة إسقاط الديون. فالتكاليف المتوقعة لتأمين القطاع وتقديم الدعم الإنساني وإعادة بناء البنية التحتية المنهارة ستستنزف الموارد المصرية بشكل غير مسبوق، علاوة على جعل مصر “عرضة للانتقادات الدولية في حالة حدوث أي أزمات إنسانية، وتحويلها إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.”
الأهداف الخفية للمخطط
لفت العقيد حاتم صابر إلى أن المخطط يهدف إلى الخفية للمخطط والتي تتضمن الآتي:
1. إرغام مصر على تحمل تبعات صراع ليست طرفاً فيه
2. استنزاف الاقتصاد المصري تحت مسمى إعادة الإعمار
3. تقويض الدور الإقليمي المصري كوسيط نزيه
4. تهديد الأمن القومي المصري عبر تعريض حدودها للخطر
حلول استراتيجية
اختتم العقيد حاتم صابر بيانه بالقول: “إن الموقف المصري الرافض لهذا المخطط الذي عبرت عنه القيادة السياسية بحكمة ووعي، يعد الموقف الوحيد الصحيح الذي يحافظ على الأمن القومي المصري.”، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه بنفسه، تحت مظلة دولية تدعم عملية السلام العادلة والشاملة في المنطقة.”
وشدد على أن مصر لن تسمح لأحد باستنزاف مقدرات شعبها أو المساس بأمنها القومي، وستبقى داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إطار استراتيجيتها الثابتة والمبادئ التي تنتهجها في سياساتها الخارجية.
