قال اللواء خيرت شكري وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، إنه منذ السابع من أكتوبر، تتبنى مصر موقفاً واضحاً وحاسماً في ملف القضية الفلسطينية، وهو رفضٌ قاطع لأي محاولات تهجير لأهل غزة، أو إنشاء وطن بديل في سيناء، أو فرض حلول تُهدد الأمن القومي المصري أو تُضعف القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه رغم ذلك، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي محاولات الضغط السياسي والاقتصادي لدفع مصر إلى قبول مخطط يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف “شكري” أن الولايات المتحدة لم تقدم لمصر سوى عروضاً مغلّفة بوعود مساعدات مالية ودعم سياسي ومكافآت ضخمة، مقابل فتح الحدود لتهجير سكان غزة.. لكن الرد المصري كان حازماً وجلياً: الأمن القومي خط أحمر، وسيناء ليست للبيع أو المقايضة.
لماذا تستهدف المخططات سيناء تحديداً؟
أكد اللواء خيرت شكري أن هناك رغبة إسرائيلية وأمريكية في خلق بؤرة توتر دائمة في قلب المنطقة، تُستخدم كورقة ضغط مستمرة، وتُكرس الهيمنة الإسرائيلية على حساب حقوق وشعوب المنطقة، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر واحتلال إلى مجرد “أزمة لاجئين”، وتفجير وضع أمني مزعزع في سيناء، يُهدد استقرار مصر والدول المجاورة، وتعزيز السيطرة الأمريكية والإسرائيلية على مستقبل المنطقة لعقود قادمة.
ولفت وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق إلى أن مصر أحبطت هذه المخططات منذ البداية. ووجهت رسالة واضحة للعالم مفادها أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية يبدأ بإنهاء الاحتلال والاستيطان والعدوان الإسرائيلي، وليس بتهجير الفلسطينيين أو التضحية بأمن دول الجوار.
وشدد على أن الموقف المصري ليس دفاعاً عن السيادة الوطنية فحسب، بل أيضاً دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وهويتها، فمصر تقف اليوم شامخة أمام محاولات الابتزاز، مؤكدة للعالم أنها حصن الأمة وصاحبة القرار المستقل الذي لا يُكسَر.
