يتابع حزب الجبهة الوطنية بقلق بالغ واستنكار شديد قيام السلطات البريطانية بتوقيف أحد المواطنين المصريين المنتمين لاتحاد شباب المصريين في الخارج، في إجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويتعارض مع أصول العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول.
ويؤكد الحزب، بقياداته وقواعده الشعبية، تضامنه الكامل مع بيان الخارجية المصرية، معتبراً أن التعامل بالمثل يجب أن يكون أساساً للعلاقات الدولية، وفقاً لمبدأ “لا نحمي من لا يحمينا”.
ويشدد الحزب على أن الإجراء البريطاني ليس مجرد خطأ قانوني عابر، بل يمثل رسالة سلبية تستهدف النيل من إرادة المصريين، وزعزعة الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني. وعليه، يرفض الحزب هذا الانتهاك جملة وتفصيلاً، ويصنفه ضمن الممارسات غير المسؤولة التي تتطلب رداً حازماً.
ويطالب الحزب الحكومة البريطانية بما يلي:
· الإفراج الفوري عن المواطن المصري دون قيد أو شرط.
· تقديم اعتذار رسمي لمصر وشعبها.
· تعزيز الحماية حول السفارة المصرية في لندن ومحاسبة المعتدين.
كما يطالب الحزب الخارجية المصرية باتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة للرد على هذه الإجراءات، ووضع حد للمعايير المزدوجة التي تُسئ إلى مكانة مصر.
ويؤكد الحزب ضرورة مراجعة الترتيبات الأمنية للسفارة البريطانية في القاهرة، والتي أصبحت بسبب الإجراءات المشددة تشكل عبئاً على الحياة اليومية للمواطنين، مطالباً بإزالة هذه الحواجز وتطبيق معايير متكافئة مع السفارات الأخرى في مصر.
ويوجه الحزب رسالة واضحة بأن مصر لن تتهاون في الدفاع عن كرامة مواطنيها، وأن الشعب المصري ودولته يقفان خلف كل مصري أينما كان، ولن يُسمح لأي جهة بالمساس بحقوق المصريين أو كرامة الوطن.
ويختم الحزب بأن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة، ومصر ذات التاريخ العريق لن تقبل إلا أن تُعامل بما يتناسب مع مكانتها وسيادتها وكرامة شعبها.
