قدمت مؤسسة سند للتنمية الشاملة مقترحاً متكاملاً لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، يهدف لإطلاق منظومة رقمية متطورة لتسريع عملية جمع التبرعات للحالات الصحية الحرجة، مع ضمان أعلى معايير الشفافية والرقابة.
أهداف المبادرة
– تسريع إنقاذ الحالات الصحية الحرجة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً
– تبسيط إجراءات فتح حسابات التبرعات إلكترونياً
– ضمان الشفافية الكاملة في عملية جمع وتوزيع التبرعات
– منع الاستغلال غير المشروع للحالات الإنسانية
آلية عمل النظام المقترح
– تطبيق “سند” الرقمي لجمع التبرعات عبر قنوات دفع متعددة
– تحويل التبرعات مباشرة لحساب المؤسسة خلال فترة انتظار اكتمال المستندات
– عرض بيانات كل حالة بشكل علني (المبلغ المطلوب والمجمع)
– إعادة المبالغ للمتبرعين في حال عدم استحقاق الحالة
ضوابط الرقابة
– تعيين مسؤول مخصص لكل حالة للتحقق من صحتها
– إبلاغ الوزارة فوراً بأي حالة مشبوهة
– الصرف فقط بعد الموافقة الرسمية من الوزارة
– الالتزام التام بالإطار القانوني والقواعد المنظمة
التكامل مع رؤية الدولة
يتماشى المقترح مع:
– استراتيجية التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية
– سياسة الشمول المالي وتعزيز الدفع الإلكتروني
– تعزيز ثقة المجتمع في العمل الخيري المنظم
– تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم
الدعوة للتعاون
أعربت المؤسسة عن استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتجريب النظام تحت إشرافها الكامل، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المواطنين وتطوير العمل الأهلي وفق أحدث المعايير الدولية.
يأتي هذا المقترح انطلاقاً من حرص المؤسسة على المساهمة في تطوير منظومة العمل الخيري في مصر، ومواكبة توجيهات الدولة towards التحول الرقمي والشمول المالي.
