أكّد محمد علاء، المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، أن العالم يشهد حاليًا موجة غير مسبوقة من القيود والتشريعات التي تستهدف محتوى الذكاء الاصطناعي، حيث تسارع الحكومات والمنصات الرقمية الكبرى إلى فرض سياسات جديدة للحد من انتشار المحتوى المضلل والزائف.
وأوضح علاء خلال مشاركته في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري”، أن منصة “يوتيوب” كانت من أولى المنصات التي تبنت سياسة الإفصاح الإلزامي للمحتوى المُعدّل أو المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، خاصة المحتوى الواقعي مثل تقنيات “الديب فيك”، حيث أصبحت تضع وسومًا تنبيهية للمشاهدين، كما قد تصل العقوبات إلى حرمان القنوات من تحقيق الدخل أو إلغاء أرباحها في حال تكرار نشر محتوى منخفض الجودة أو يعتمد بشكل مكثف على الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن هذه السياسة دخلت حيز التنفيذ على نطاق واسع اعتبارًا من 15 يوليو 2025، مما أثر بشكل مباشر على آلاف صناع المحتوى حول العالم، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور والفيديوهات.
وأضاف أن منصات أخرى مثل “ميتا” (التي تشمل فيسبوك وإنستجرام) و”تيك توك” تبنت سياسات مماثلة تلزم المستخدمين بوَسْم المحتوى المُنتج أو المُعدّل بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التضليل الرقمي، مؤكدًا أن الإفصاح أصبح ضرورةً تقنيةً وقانونية في الوقت ذاته.
وحذّر علاء من خطورة استنساخ صوت أو صورة الشخصيات العامة دون إذن مسبق، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي ليس فقط إلى حذف المحتوى أو وقف تحقيق الدخل، بل قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
وشدّد على أن المنصات والحكومات باتت تعوّل بشكل متزايد على المحتوى البشري الموثوق، حتى لو استعان بأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك حفاظًا على المصداقية وحمايةً للمستخدمين من عمليات الخداع المحتملة.
