وصف عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بـ “الخطوة المدروسة”، مؤكدًا أنها تهدف إلى دعم استقرار السوق وتحفيز الاستثمار.
جاء ذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، بخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس (2%)، في تحرك يستشرف تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
وأوضح قناوي أن هذه السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصالح المدخرين، الذين يعتمدون على عوائد الودائع، واحتياجات القطاع الخاص من تمويل أقل تكلفة لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن نهج التخفيض التدريجي، الذي بلغ 5.5% خلال الأشهر الستة الماضية، يعكس “سياسة حكيمة” تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي مع تجنب أي آثار جانبية محتملة على استقرار الأسواق.
وشدد رئيس شعبة المستوردين على أن القرار “يبعث برسائل ثقة” قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس مرونة وقوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ.
وأكد أن استقرار السياسة النقدية ونجاح إدارتها في هذه الفترة يمثلان عامل جذب رئيسيًا لزيادة تدفقات الاستثمار ويعززان ثقة مجتمع الأعمال في المستقبل.
