أدى محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي اليمين الدستورية على مصحف أثري نادر، وهو نفس المصحف الذي استخدمته لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسته عام 2023، حيث تم إعلان تنصيبه رئيسًا للمجلس الرئاسي لحكومة “تأسيس” الانتقالية في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
هذا المصحف اليدوي الصنع، الذي تعود صفحاته لجلد الغزال، يعتبر من أندر المصاحف، ويُكتب بخط اليد من قبل حفظة للقرآن الكريم من الذاكرة، ويستغرق إنجازه نحو ثلاث سنوات.
يُستخدم هذا المصحف في المناسبات الرسمية وخلال أداء القسم لإثبات البراءة في القضايا الجنائية. وتُروى عنه قصص تشير إلى أن الحلف الكاذب عليه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الجنون أو الشلل أو حتى الوفاة، ويعتقد أن سر قوته يكمن في ختمه بدعاء اللعنة على الحالف الكاذب. هذا المصحف، الذي يُورث من شيخ إلى آخر في دارفور، يُعد رمزًا ذا أهمية كبيرة في المنطقة.
مراسم تنصيف حميدتي
ت جرت مراسم القسم يوم السبت بحضور رئيس القضاء، مولانا رمضان إبراهيم شميلة، حيث أدى حميدتي اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، بينما أدى بقية أعضاء المجلس، البالغ عددهم خمسة عشر عضواً بمن فيهم حكام الأقاليم الثمانية، اليمين أمامه.
أهداف الحكومة الجديدة والتحديات الإنسانية
في خطاب متلفز عقب مراسم القسم، أعرب حميدتي عن تفهمه لمعاناة المواطنين بسبب نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. وأكد على استعداد الحكومة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة، متعهدًا بتأمين القوافل الإغاثية وحماية العاملين في المجال الإنساني. ورغم هذه الوعود، تتواصل اتهامات دولية لقوات الدعم السريع بعرقلة وصول المساعدات إلى مدينة الفاشر، وهي اتهامات لم يتطرق إليها حميدتي مباشرة.
وشدد على أن حكومة “تأسيس” تهدف إلى إنهاء عقود من الصراعات، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية علمانية تضمن الحقوق والحريات للجميع وتمنع تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي. كما أكد على التزام الحكومة الجديدة بحماية حقوق الإنسان، وترسيخ دولة القانون، وضمان حرية المواطنين في اختيار القوانين التي تحكمهم.
الدستور الانتقالي والنظام اللامركزي
يعكس تشكيل المجلس الرئاسي، الذي يضم حكامًا إقليميين، رؤية تحالف تأسيس السودان لنظام حكم لامركزي يهدف إلى توزيع السلطات بشكل عادل. ووفقًا لبيان صادر عن التحالف، فإن تنصيب حميدتي تم بموجب الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2025، الذي ألغى الوثيقة الدستورية لعام 2019 وجميع القوانين السابقة، بهدف إعادة صياغة المرجعيات القانونية للمرحلة المقبلة. ويُلزم الدستور الجديد الحكومة الانتقالية بوقف الحروب، وتحقيق سلام عادل ودائم، وتأسيس الدولة على أسس جديدة تضمن التعددية والعدالة.
