أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا قضائيًا مهمًا يحدد ضوابط إلغاء التوكيلات، وهو ما يؤثر على ملايين المواطنين. يوضح الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، أن هذا الحكم يرسخ مبدأ أن الموكل يحق له إلغاء التوكيل بإرادته المنفردة.
حالات إلغاء التوكيل
حدد الحكم الصادر في الطعن رقم 7910 لسنة 91 قضائية، والذي يتماشى مع منشور الشهر العقاري لعام 2021، الحالات التي لا يجوز فيها للموكل إلغاء التوكيل بشكل منفرد، وهي:
- إذا كان التوكيل يتضمن بندًا صريحًا بالبيع للموكل نفسه أو لطرف آخر (الغير).
- إذا كان للوكيل أو لطرف آخر مصلحة مباشرة ترتبت على التوكيل.
في هذه الحالات الاستثنائية، يتطلب إلغاء التوكيل حضور الطرفين (الموكل والوكيل).
أهمية الحكم وتأثيره
يُعتقد أن هذا الحكم سيمنع استغلال التوكيلات ويسهل عملية تعديلها في الشهر العقاري دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء. ومن شأن هذا الإجراء أن يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن الشفافية، ويمنع أي نوع من الاستغلال، حيث أن الأصل العام في القانون المدني يتيح للموكل إنهاء الوكالة في أي وقت، إلا في الحالات المحددة التي تتضمن مصالح مرتبطة بأموال أو تصرفات معينة.
