أكد محمد جبران، وزير العمل المصري، أن قانون العمل الجديد جاء بعد سلسلة طويلة من التشاورات والنقاشات مع مختلف الأطراف المعنية، سواء ممثلي العمال أو أصحاب الأعمال، بما يضمن صياغة عادلة ومتوازنة.
وأضاف محمد جبران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن القواعد التنفيذية للقانون الجديد ستكون قائمة على مبدأ التوازن والعدالة، بحيث تراعي حقوق وواجبات جميع الأطراف بشكل متساوٍ، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد حقق حالة من الرضاء الكامل بين العامل وصاحب العمل، وهو ما يعكس نجاح الدولة في وضع إطار تشريعي حديث يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
