قال النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية تحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون الحريات والحقوق الدستورية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة تمثل دليلًا عمليًا على أن الدولة لا تفرض تشريعاتها بشكل منفرد، وإنما تنطلق من مبدأ الحوار والتشاور، بما يعزز ثقة المواطن في أن صوته مسموع، وأن مطالبه تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة القوانين التي تمس حياته اليومية وحقوقه الأساسية.
وشدد على أن تركيز الرئيس على إعادة النظر في مواد جوهرية مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، يعكس رؤية واضحة لبناء دولة القانون الحديثة، ويبرهن على أن حماية حقوق الإنسان ليست شعارات بل سياسات تُترجم على أرض الواقع.
وأشار السادات إلى أن مشروع القانون يتضمن نقاطًا إيجابية مهمة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية في التحقيق والمحاكمة وتجديد الحبس عن بعد، ووضع آليات لحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وهي إضافات تعكس انفتاح مصر على التجارب العالمية المتقدمة، مؤكدا أن قرار الرد لا يعني تعطيل مسيرة الإصلاح التشريعي، بل يعكس الرغبة في إخراج قانون أكثر توازنًا ووضوحًا، يضمن التطبيق السليم ويمنع أي التباس عند التنفيذ، وهو ما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على الشفافية والعدالة والمشاركة المجتمعية.
