تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ أعمال التقييم الميداني الشامل للمنشآت الصحية بمحافظة المنيا، ضمن التحضيرات لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
يستهدف التقييم الوقوف على مدى الجاهزية الفنية والتشغيلية والإنشائية للمنشآت الصحية، لإعداد تقرير دقيق يعكس الواقع الصحي بالمحافظة، ويسهم في بناء خريطة خدمية تحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتضمن وصولها لجميع المواطنين بجودة وكفاءة.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفرق الفنية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغطية كافة المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية، معتمدةً على بيانات ميدانية مباشرة لتحديد أولويات التدخل بناءً على الاحتياجات الفعلية. وأشار إلى أن التقييم خلال اليومين الأول والثاني شمل أربعة فرق رئيسية: فريقان لمعاينة الوحدات الصحية، وفريق لتقييم المستشفيات، وآخر لمتابعة المنشآت الخاصة والعلاج.
* الوحدات الصحية: تمت زيارة 18 وحدة صحية بمراكز ملوي، بني مزار، سمالوط، مطاي، ومغاغة، منها وحدات السواهجة، الشيخ عبادة، أولاد مرجان، المركز الطبي الحضري، مركز رعاية الأمومة والطفولة، وغيرها. كما تمت معاينة مواقع مشروعات صحية قيد التنفيذ أو مخصصة للتوسع المستقبلي.
* المستشفيات: شملت الزيارات 15 مستشفى حكوميًا بمراكز ملوي، دير مواس، أبو قرقاص، سمالوط، المنيا، والفكرية، منها مستشفيات الفكرية المركزي، أبو قرقاص الجديدة، ملوي التخصصي، سمالوط النموذجي، والمنيا العام، إلى جانب 11 مستشفى خاصًا بالتنسيق مع فرق العلاج الحر.
أوضحت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن التقييم يعتمد نموذجًا موحدًا يراعي خصوصية كل منشأة، ويشمل الجوانب الفنية، الإنشائية، التكنولوجية، توافر الكوادر البشرية، والعوامل الجغرافية والاجتماعية. وأضافت أن الفرق تعقد اجتماعات يومية لمراجعة الملاحظات وإعداد تقارير دقيقة، مع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لضمان توافقها مع معايير التأمين الصحي الشامل.
تؤكد الوزارة أن هذا التقييم يمثل خطوة استراتيجية لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تعزز التزام الدولة بالاعتماد على المعاينة الواقعية لصنع القرار، لتحقيق تغطية صحية عادلة ومستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
