شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم تقديم عدد كبير من الأعضاء استقالاتهم الرسمية من عضوية المجلس، وذلك في خطوة متوقعة تأتي تمهيدًا لخوض انتخابات مجلس النواب المقررة في عام 2025. وتضمنت قائمة المستقيلين أسماء بارزة تنتمي إلى مختلف الكتل الحزبية والسياسية داخل المجلس.
قائمة المستقيلين من عضوية مجلس الشيوخ من مختلف الأحزاب
كشفت الأسماء المعلنة عن تنوع في الانتماءات الحزبية للمستقيلين، مما يعكس رغبة هذه الشخصيات في التحول للعمل التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب. وبلغ إجمالي عدد النواب الذين قدموا استقالاتهم 14 نائبًا، جاء توزيعهم الحزبي كالتالي:
* 8 نواب من حزب مستقبل وطن.
* 3 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
* نائب واحد عن حزب الوفد.
* نائب واحد عن حزب الحرية المصري.
* نائب واحد عن حزب حماة الوطن.
الأسماء الكاملة للأعضاء المستقيلين من عضوية مجلس الشيوخ
وفيما يلي الأسماء الكاملة للأعضاء الذين قُدمت استقالاتهم إلى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم:
| الاسم | الانتماء الحزبي (حسب القائمة)
| 1. أحمد عبدالجواد | مستقبل وطن |
| 2. وليد محمود فوزى على المليجى | مستقبل وطن |
| 3. أحمد صبيح محمد خشانة | مستقبل وطن |
| 4. سمير محمد البيومى أحمد رمضان | مستقبل وطن |
| 5. مصطفى بيومى محمد بيومى | مستقبل وطن |
| 6. فرج فتحي فرج على | مستقبل وطن |
| 7. سالم شتيوى سالمان غنيم | مستقبل وطن |
| 8. محمد عبده صديق اللمعى | مستقبل وطن |
| 9. دينا محمد نبيل محمد هلالى | تنسيقية شباب الأحزاب |
| 10. أكمل سامى نجاتى خطاب | تنسيقية شباب الأحزاب |
| 11. محمد مجدى فريد محمد | تنسيقية شباب الأحزاب |
| 12. نهى أحمد فتحى أحمد زكى | الحرية المصري |
| 13. عادل محمد حجازى أحمد | حماة الوطن |
| 14. ياسر محمد اسماعيل الهضيبى | الوفد |
التحول إلى “النواب” لتكثيف الدور الخدمي
تأتي هذه الاستقالات لتمكين النواب من استكمال الشروط القانونية للترشح في انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها العام المقبل، حيث يُحظّر الجمع بين عضوية المجلسين. ويُشار إلى أن الغالبية العظمى من الأعضاء المستقيلين أعلنوا عزمهم على الانتقال إلى مجلس النواب، الذي يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية أوسع وأكثر قربًا من القضايا الخدمية المباشرة للدوائر الانتخابية. ويؤكد الأعضاء المستقيلون على اضطلاعهم الكامل لتنفيذ دورهم التشريعي والرقابي والخدمي لصالح الوطن والمواطن من خلال بوابة الغرفة التشريعية الرئيسية.