شهد استاد القاهرة الدولي يوم أمس، 2 أكتوبر، واقعة إهمال إداري جسيمة أثارت غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور والمدربين، بعد أن حُرم أكثر من 97 لاعبًا ولاعبة من البراعم والناشئين والمحترفين من المشاركة في بطولة كأس أفريقيا وأندية العالم للكيك بوكسينج التي ينظمها الاتحاد المصري للعبة. وقد تقدم أولياء الأمور ببلاغ رسمي في قسم شرطة ثانِ مدينة نصر ضد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بصفته المسؤول الأول عن هذا التقصير.
تفاصيل “الجريمة” التي أفسدت الحلم
وفقًا لتصريح سيد عبدالصبور (نيابةً عن أولياء الأمور)، فإن حوالي 150 لاعبًا مصريًا استعدوا للبطولة الدولية منذ أكثر من شهرين، دفعوا خلالها رسوم اشتراك تُعادل 50 دولارًا يورو، وخاضوا معسكرات تدريبية مغلقة مُكلفة وشاقة لمدة أسبوعين لتحضيرهم للحدث.
لكن الصدمة وقعت يوم الوزن، حيث اكتشف أولياء الأمور أن أسماء 97 لاعبًا منهم لم تُقَيَّد على الموقع الدولي للبطولة (السايت الدولي)، والذي تم إغلاقه مساء أمس، مما أدى إلى حرمانهم بشكل قاطع من اللعب في المنافسات الدولية التي طالما حلموا بتمثيل بلدهم فيها، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية ومعنوية بالغة للاعبين وأسرهم.
مواجهة رسمية ورد فعل مُتصاعِد
أوضح عبد الصبور أنه وبعض أولياء الأمور حاولوا مناقشة رئيس الاتحاد لإيجاد حل، إلا أنهم فوجئوا “بالتحدث معهم بشكل غير لائق وبمنتهى الاستهتار وعدم التقدير”.
وعند طلب النجدة وحضور سيارة الشرطة، التي استمعت لأقوال المتضررين وتأكدت من وجود إهمال إداري، تصاعد الموقف بشكل غير مسبوق.
ذكر الشاكون أن رئيس الاتحاد تهكَّم على الجميع قائلًا: “اعتبروا جميعًا أبناءكم تم شطبهم من الاتحاد ولن يلعبوا نهائيًا هذه اللعبة، ومافيش قدامكم حاجة تعملوها”. وزاد الموقف سوءًا باستدعاء رئيس الاتحاد نائب رئيس الاتحاد الدولي “صديقه” لتهديد أولياء الأمور، حيث تدخل الأخير بتهديده بأنه “سوف يصعد الأمر لرئيس جمهورية مصر العربية”، في مشهد وصفه أولياء الأمور بـ “المسرحية الهزلية” التي تهدف إلى التشويش على سير العدالة.
مطالب بالتحقيق ومحاسبة المقصرين
أكد سيد عبد الصبور أن هذه الواقعة تُعد “جريمة إهمال عمد” يجب معاقبة المسؤول عنها، وتساءل: “هل الأمر دُبِّر بالليل كنوع من أنواع الفساد الرياضي أم أنه إهمال إداري متعمد يسأل عنه رئيس الاتحاد؟”.
وطالب أولياء الأمور كل المعنيين بضرورة التحقيق الفوري في الشكوى المقدمة ومحاسبة المقصرين نتيجة الضرر المادي والمعنوي الواقع على اللاعبين، وتعويضهم التعويض المناسب.
كما طالبوا بضرورة تدخل الرقابة الإدارية للوقوف على كافة أوجه التقصير والتجاوزات والفساد الذي قد يحدث داخل الاتحادات الرياضية بشكل عام، للحفاظ على الثروة الرياضية لمصر من أبنائها المخلصين.
