وجّه إسماعيل الحمراوي، مؤسس حكومة الشباب الموازية بالمملكة المغربية والأمين العام للاتحاد العربي للحكومات الشبابية، رسالتين رسميتين إلى كلٍّ من اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، طالب فيهما بـ سحب جائزة نوبل للسلام من الناشطة اليمنية توكل كرمان، وبـ إقالتها من مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا، على خلفية ما وصفه بـ «السلوك التحريضي والمضلل» الذي تمارسه ضد المغرب وعدد من الدول العربية.
وفي رسالتيه اعتبر الحمراوي أن ما تنشره توكل كرمان على منصّاتها الرقمية حول الأحداث الأخيرة في المغرب – ومنها ادعاؤها بأن المتظاهرين “يقتربون من القصر الملكي” – يُعد افتراءً وتضليلًا للرأي العام،ويتنافى مع القيم التي يفترض أن تلتزم بها شخصية حائزة على أرفع جائزة دولية تُكرّم صُنّاع السلام.
وأكد الحمراوي أن تصرفات كرمان تشكل انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تأسست عليها جائزة نوبل للسلام،مضيفًا أن «الجائزة وُجدت لتكريم دعاة السلام لا لتُمنح لمن يمارسون خطاب الكراهية:وطالب الحمراوي اللجنة النرويجية بفتح تحقيق مستقل وشامل حول سلوك توكل كرمان الإعلامي والسياسي، واتخاذ إجراءات تأديبية واضحة، مع الدعوة إلى إحداث آلية رقابة أخلاقية تُعنى بتتبع سلوك الحاصلين على الجائزة بعد تتويجهم، حمايةً لسمعة نوبل من أي إساءة أو انحراف عن رسالتها النبيلة.
ورغم اعترافه بأن النظام الداخلي للجائزة لا يتيح سحبها رسميًا، أشار إلى أن اللجنة تمتلك «السلطة الأخلاقية والرمزية الكافية للتحرك عندما تكون سمعة الجائزة مهددة»، مبرزًا أن «الصمت أمام مثل هذا السلوك قد يُفهم كقبول ضمني أو تواطؤ غير مباشر».
وفي رسالته الثانية إلى مارك زوكربيرغ، عبّر الحمراوي عن قلقه العميق من استمرار توكل كرمان في مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا، وهي الهيئة التي يفترض أن تُجسّد أعلى درجات الحياد والالتزام بالقيم الإنسانية، معتبرًا أن “سلوك كرمان يناقض تمامًا متطلبات هذه المهمة الحساسة التي تقتضي الحياد والمسؤولية الأخلاقية.”
وأضاف أن «توكل كرمان لم تكتفِ بتبني مواقف منحازة ومتحاملة ضد المغرب، بل اتجهت أيضًا إلى مهاجمة مؤسسات وشعوب عربية أخرى، مستخدمةً لغة عدائية وتحريضية لا تليق بشخصية تُقدَّم على أنها رمز للسلام والحرية.»
داعيا شركة ميتا إلى فتح تحقيق داخلي صارم حول محتوى منشورات كرمان على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تعليق عضويتها.
وفي المقابل، شدّد المحتجون المنتمون إلى ما يُعرف بـ“حركة جيل زد” في المغرب على أن مطالبهم اجتماعية وسلمية، تتمحور حول إصلاح التعليم، وتحسين منظومة الصحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مجددين تشبثهم بالمؤسسة الملكية كضامن للاستقرار والوحدة الوطنية، وهو ما يعكس التزامًا مدنيًا راقيًا يناقض تمامًا الصورة التي حاولت كرمان ترويجها.
