أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني برفع التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من “B-” إلى “B”، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد انعكاساً قوياً لثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري، ودليلاً ملموساً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي بيان صادر عنه اليوم، أوضح حليم أن هذا القرار الدولي بمثابة شهادة جديدة لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية، بالرغم من التحديات العالمية والإقليمية الراهنة. كما أشار إلى أن رفع التصنيف يؤكد التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبالأهداف المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تتمحور حول ضبط المالية العامة، وزيادة الإيرادات، وتحقيق فوائض أولية مستدامة.
وبيّن عضو مجلس الشيوخ أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 كان من العوامل الرئيسية التي دفعت “ستاندرد آند بورز” لاتخاذ هذا القرار، لافتاً إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتنويع مصادر الدخل القومي عبر دعم قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة، قد ساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد حليم أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الثقة الدولية، وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي، الأمر الذي من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي ويُعزز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم النائب هاني حليم تصريحاته بالتأكيد على أن المضي قدماً في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب سياسات دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، سيضمن المزيد من التحسن في التصنيف الائتماني مستقبلاً. مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس مسيرة دولة قوية تتحرك بثبات نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً واستدامة، مع فرص واعدة لزيادة معدلات النمو بشكل ملموس واستغلال الأوضاع الإيجابية لتحقيق طفرات اقتصادية تنعكس على حياة المواطنين.
