وافق مجلس النواب رسميًا على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح بدء العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.
ويأتي قرار التأجيل استجابة للملاحظات الرئاسية التي تضمنت اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف لضمان التطبيق السليم والفعّال للقانون.
وأوضح مجلس النواب أن تأجيل بدء العمل بالقانون لمدة عام كامل يهدف إلى إتاحة “الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الفنية والبشرية والتكنولوجية”. كما يضمن القرار “جاهزية البنية التحتية للمحاكم ومراكز الإعلانات الهاتفية” بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التشريع المهم والضروري لمنظومة العدالة.
