أكدت الدكتورة غادة كمال، خبيرة الشؤون الأفريقية والدولية بجامعة القاهرة أن انضمام مصر إلى تكتل البريكس يحمل كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي.، من بينها الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد في الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية.
وأضافت خبيرة الشؤون الإفريقية والدولية بجامعة القاهرة في دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشئون الأفريقية أن الاستفادة من تجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، مشيرة إلى أن هذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مما يمكِّنها من تخفيف العبء عن الجنيه (العملة المحلية) في أقرب وقت، عن طريق تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـ”الجنيه المصري” .
وأوضحت الدكتورة غادة كمال أن انضمام مصر إلى “البريكس” يعكس الرغبة المصرية في إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربي الذي يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية.
