علّقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار تحريك أسعار المحروقات على جميع أنواعها من بنزين وسولار بزيادة قدرها 2 جنيه، قائلة: “لا حديث في مصر يعلو فوق حدث رفع أسعار المحروقات وتأثيرها على الناس، وهو خبر ليس جديدًا لأن الحكومة أعلنت عنه من قبل، وكنا في انتظار اجتماع لجنة التسعير”.
وأضافت عبر برنامجها “الصورة” الذي تقدمه على شاشة “النهار” قائلة:”أسعار بنزين 95 ارتفعت بمقدار 10.5%، وصولًا للسولار الذي ارتفع بنسبة 12.9%، بينما ارتفع غاز السيارات بنسبة 43%. كما زادت أسطوانة البوتاجاز المنزلي بمقدار 25 جنيهًا، والتجاري بمقدار 50 جنيهًا. والمهم هو: هتوصل للناس بكام؟ وهذا دور الرقابة والانضباط الذي تقوم به الحكومة حتى وصولها للمستهلك”.
وأكملت:”هذه الزيادات كانت كبيرة ولم تكن ضعيفة، وهي الزيادة الثانية في عام 2025، ليكون إجمالي الزيادات في البنزين والسولار 4 جنيهات”.
وقالت الحديدي إن الزيادة الأخيرة كانت كبيرة وسوف تؤثر على خدمات كثيرة مثل المواصلات وأسعار السلع، مضيفة:”سوف نشهد ارقام اخرى في معدلات التضخم بعد تراجعه مؤخرًا”.
وطرحت الحديدي عددًا من الأسئلة قائلة:”بيان الحكومة قال إنه لا توجد زيادة لمدة عام قادم، وهو ما يتناقض مع حديث السيد رئيس مجلس الوزراء. الدكتور مدبولي قال إن الزيادة في أكتوبر ستكون آخر زيادة كبيرة، فهل هذا يعني أنه ربما بعد عام من الآن نشهد زيادات أخرى صغيرة؟”.
وتابعت:”هل بهذه الأرقام وصلنا لسعر التعادل أو سعر التكلفة للبنزين والغاز وأصبحا غير مدعومين؟ محتاجين الحكومة ترد علينا: ما هو سعر التعادل وما هو سعر التكلفة؟ علشان الناس تبقى فاهمة، بينما تلتزم الحكومة بدعم السولار وأسطوانة البوتاجاز”.
وأكملت الحديدي تساؤلاتها قائلة:”رئيس الوزراء قال في وقت سابق إنه لو ظل سعر برميل البترول عند معدل 72 دولارًا وسعر الصرف كما هو – وكان حينها 50 جنيهًا للدولار – فلن تكون هناك زيادات. والحقيقة أن أسعار البترول انخفضت عالميًا إلى 61 دولارًا للبرميل، والجنيه تحسّن أمام الدولار وأصبح ما بين 47.5 و48 جنيهًا. محتاجين نفهم ما هو منطق الحكومة في تلك الزيادة؟ المنطق هو تحسين الأداء المالي للموازنة وتوفير موارد وحيز مالي للإنفاق”.
