قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يسهم في تحقيق العملة الصعبة، لاسيما وموقع مصر المتميز، إضافة إلى ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى مجال الطاقة المتجددة.
ونوه غنيم بأن الإجراءات التى اتخذتها الدولة أيضا لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة، متعددة، جاء من بينها: إصدار أكثر من 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء،و تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين بإتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد، وهذه الإجراءات جميعها تستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجي للطاقة المتجددة.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، أن الدولة المصرية تستهدف اللحاق بركاب الاستثمار فى الطاقة النظيفة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات القوية، بداية من التشريعات والتوجيهات التي تتضمن جميعها حوافز و تيسيرات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت عدد من القرارات الهامة لتشجيع و تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار.
ولفت غنيم إلى أن الهدف من ذلك تنفيذ خطة الدولة لخلق مزيج الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، والعمل على تضافر الجهود لدعم هذا التوجه وتضافر الجهود فى إطار ما تستهدفه الدولة من التحول للطاقة المتجددة وأن تكون مصر مركزا استراتيجيا للطاقة النظيفة والمتجددة فى المنطقة”.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع به العديد من الحوافز والتيسيرات بداية من الحوافز الاستثمارية التى لا تقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة، وصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا، وكذلك إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وصفر ضريبة القيمة المضافة على صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
