أكد اللواء محمود الكموني، الأمين العام المساعد لحزب العدل بالغربية، أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الغلاء، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض ضرورة تبني سياسات أكثر عدالة تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح الكموني في بيان له، نؤمن بأن مواجهة الأعباء المعيشية لا تتحقق بالشعارات، بل عبر تشريعات فعالة تُنظم السوق وتُراقب الأسعار وتضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد، مشددًا على أن شعار الحزب في المرحلة المقبلة هو “تشريع من أجل المواطن”، بما يرسخ مفهوم التنمية العادلة التي لا تُقصي أحدًا من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحزب يعمل على إعداد عدد من المبادرات والسياسات المقترحة التي تستهدف دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وتحسين جودة الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والنقل، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم أدوات العدالة الاقتصادية.
وشدد الكموني على أهمية تعزيز الدور الرقابي للبرلمان القادم في ضبط الأسعار ومتابعة الأداء الحكومي في ملفات الدعم والتموين والطاقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون عنوانًا لمزيد من الشفافية، والتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، لضمان بناء دولة قوية عادلة يشعر فيها المواطن بثمار التنمية على أرض الواقع .
