طالبت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية الحكومة بمراجعة قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد معفاة من الجمارك، في ظل حالة من القلق التي تسود سوق الهواتف المحمولة مؤخرًا، بعد أن تسبب القرار في إيقاف تشغيل أكثر من 50 ألف جهاز يمتلكها مواطنون اشتروا تلك الهواتف من أجانب دخلوا بها البلاد بشكل قانوني.
وناشد المتضررون رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتدخل التدخل السريع ومراجعة القرار، وعقد لقاء عاجل مع ممثلي الشعبة المتضررين لإيجاد حل يحقق العدالة ويحافظ على استقرار سوق الاتصالات في مصر
وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار المفاجئ بفرض الرسوم عند بيع أو نقل ملكية الهواتف المعفاة أحدث ارتباكًا في السوق وأضرّ بثقة المستهلكين، خاصة أن التطبيق الرسمي للهواتف كان يؤكد في وقت سابق عدم وجود ضرائب أو رسوم على هذه الأجهزة.
وأشار رمضان، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الشعبة تلقت شكاوى عديدة من المواطنين مؤكدًا أن غالبيتهم التزموا بالإجراءات الرسمية المعلنة وأن فرض أي رسوم يجب أن يتم بشكل منصف ودون تطبيقها بأثر رجعي حتى لا يتحمل المواطن أعباء مالية لم يكن على علم بها.
وشدد نائب رئيس الشعبة على ضرورة إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة حفاظًا على استقرار السوق ومنع تفاقم الخسائر التي لحقت بالمستهلكين والتجار على حد سواء، لافتًا إلى أن بعض محال الهواتف اضطرت للإغلاق بسبب تجميد حركة البيع والشراء.
