أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها جاءت لضمان الحقوق الأساسية لجميع الفئات، موضحًا: «الاستراتيجية تُعد أهم وثيقة وطنية في العصر الحالي لضمان ممارسات أفضل لحقوق الفئات التي عانت سابقًا، وملف العمال أحد أهم هذه الملفات».
وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” إن الدولة تتعامل مع حقوق العمال من خلال محورين رئيسيين هما التشريعي والمؤسسي، بهدف ضمان علاقة متوازنة بين الطرفين.
وأضاف أن القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025، جاء ليضمن حقوق العمال ويوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، قائلاً:«لو أردت قانونًا حقيقيًا يضمن ممارسات مثالية للعمال، يجب أن توجد مصالح مشتركة بين الطرفين، فلا يمكن أن تُخيف المستثمر، وفي الوقت نفسه لا يجوز وضع العامل تحت رحمة صاحب العمل».
وأشار إلى أن القانون ألغى تمامًا توقيع استمارات الفصل المسبق «استمارة 6»، موضحًا: «الاستقالة لا تُقبل إلا عبر مكتب العمل، وبذلك نضمن ألا يتم فصل أي عامل تعسفياً».
وأوضح أن أحد أهم مكتسبات القانون هو إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، الذي يختص بمتابعة تنفيذ التشريعات، مؤكداً:«القانون لا يكفي دون مؤسسات تضمن تطبيقه فعليًا، والمجلس يجتمع بشكل دوري منذ أشهر لضمان خروج القرارات التنفيذية للنور».
