أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، باتفاقية الشراكة التاريخية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، وتعكس نجاح الدولة في استقطاب استثمارات خليجية كبرى للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، بما يؤكد الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري.
وأشار «حليم» إلى أن المشروع، الذي يُقام على مساحة 4900 فدان ويمتد 7.2 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، سيتضمن مدينة متكاملة تضم أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية وخدمية عالمية المستوى، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن الاتفاق يتضمن سداد 3.5 مليار دولار نقدًا ثمناً للأرض، إضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع، لتكون بذلك هيئة المجتمعات العمرانية لأول مرة في تاريخها شريكًا بحصة عينية في مشروع بهذا الحجم.
وأكد حليم ، أن هذا المشروع يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، ويُجسد ثقة المستثمرين العرب والدوليين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد قوية ومستدامة، مشيرا إلى أنه يُمثل نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى مقصد سياحي واستثماري عالمي، بما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل السياحة والبنية التحتية والتجارة والخدمات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه أول مشروع شراكة من نوعه بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص، بحيث تعود إيراداته لصالح الدولة مدى الحياة وليس لفترة محددة، وهو ما يعزز موارد الدولة المستدامة ويدعم خطط الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن نجاح صفقة “علم الروم” يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في فتح آفاق تعاون اقتصادي واسع مع الأشقاء العرب، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
واختتم «حليم» بيانه بالتأكيد على أن الشراكة المصرية القطرية تمثل نموذجًا للعلاقات القائمة على المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في مختلف القطاعات داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.
