أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية موزعة على محافظات الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية إلى النيابة العامة.
جاء هذا القرار على خلفية تقارير لجان المرور والتفتيش التي كشفت عن مخالفات جسيمة تتضمن إهدارًا للمال العام، تلاعبًا في الحصر الزراعي، وصرفًا للأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص غير مستحقين، مما حال دون وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
أبرز المخالفات المكتشفة حسب المحافظة:
| المحافظة | الجهة المحالة للنيابة | تفاصيل المخالفة الرئيسية | قيمة/كمية المخالفة |
| الفيوم | مسؤول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون | وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة. | 801 ألف جنيه. |
| دمياط | الرئيسان السابق والحالي للوحدة الزراعية بالحوراني بمركز فارسكور | التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للطبيعة. | صرف حوالي 493 شيكارة سماد مدعم لغير المستحقين. |
| الشرقية | مسؤولو جمعية الصفا التعاونية الزراعية ومسؤولو المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس الإدارة | مخالفات هيكلية وتشغيلية، غياب الدورة المستندية، حيازات مكررة وللقصر، ومخالفات في الحصر. | التلاعب في صرف حوالي 495 شيكارة سماد مدعم. |
| الإسماعيلية | مسؤولو جمعية شرق البحيرات ومسؤول المراقبة | مخالفات في منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية ومحاصيل في غير مواسمها. | صرف أسمدة مدعمة بناءً على حصر وهمي وغير مستحق. |
وزير الزراعة تؤكد على الشفافية ومكافحة الفساد
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، على التزام الوزارة الراسخ بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة الهيئات التابعة لها، ومواجهة بكل حزم أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين والقطاع الزراعي أو إهدار المال العام.
وشدد الوزير على أنه لن يتم التهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية للدولة.
