الإيجار القديم.. مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في عام 2025، تتزايد أهمية فهم التفاصيل القانونية التي تعيد صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر. تهدف هذه التغييرات الجذرية إلى تحقيق توازن أكثر عدالة ووضوحاً في التعاملات العقارية، خاصة فيما يتعلق بحق المالك في فسخ العقد والإخلاء.
الحالات الجديدة لفسخ عقد الإيجار القديم وحق المالك في الإخلاء
أقر قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 ضوابط صارمة وواضحة تمنح المالك الحق في المطالبة بفسخ العقد واسترداد الوحدة. يحق للمالك التقدم للإجراءات القانونية المباشرة للمطالبة بالإخلاء في الحالات الآتية:
- انتهاء المدة المحددة للعقد: في حال نص العقد صراحة على مدة محددة وتم انقضاؤها.
- هجر الوحدة المغلقة: إذا قام المستأجر بترك الوحدة مغلقة دون استخدام لأكثر من عام كامل، دون تقديم أي مبرر أو سبب قانوني مقبول.
- امتلاك وحدة بديلة: ثبوت امتلاك المستأجر، أو أي شخص آخر مستفيد من العقد، لوحدة عقارية أخرى تكون صالحة للاستخدام لنفس الغرض الإيجاري.
في حال تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، كما يتيح القانون المطالبة بالتعويض المادي إذا ثبت إخلال المستأجر بشروط العقد، مع ضمان التنفيذ السريع للقرار دون أي تعطيل للعملية القانونية.
ضمانات المستأجرين وحقوقهم بعد التعديلات
لم تغفل التعديلات حقوق المستأجرين، حيث يضمن القانون حق المستأجر في الدفاع عن موقفه ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة للطعن في أمر الإخلاء الصادر. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن تقديم دعوى الطعن لا يؤدي إلى وقف التنفيذ الفوري لقرار الإخلاء الصادر من القاضي. كما يُلزم القانون المستأجر بضرورة دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي يتم تحديدها وفقاً لتصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، واقتصادية)، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من تحديد القيمة الإيجارية الفعلية والنهائية للوحدة.
دور وزارة الإسكان والمنصة الرقمية للتسجيل
تتولى وزارة الإسكان مسؤولية متابعة التنفيذ الدقيق لأحكام القانون، مع القيام بمراقبة ميدانية مستمرة لضمان الالتزام بكافة ضوابط الإخلاء المعلنة. وفي إطار التحول الرقمي، تعمل الوزارة على تشغيل المنصة الرقمية لتسجيل كافة بيانات المستأجرين وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للوحدات السكنية، لتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف.
أبرز البنود الجوهرية للتعديلات القانونية
تشتمل التعديلات الجديدة على بنود أساسية تضبط مدة العقود والقيمة الإيجارية:
- تحديد مدة عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بحد أقصى سبع سنوات بعدها ينتهي العقد.
- تحديد مدة عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية بحد أقصى خمس سنوات وبعدها ينتهي العقد.
- إعادة تحديد الإيجارات الجديدة بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
- إتاحة خيارات بديلة للمستأجرين، مثل الإيجار التمليكي أو توفير وحدات بديلة، وذلك لتحقيق التوازن الشامل لمصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.
