عقدت أمانة حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية صالونا اقتصاديا بمقرها بالمنصورة، حول تنمية الوعي الاقتصادي لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الداخلية والأزمة الاقتصادية العالمية، ووضع أولويات الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية (رؤية مستقبلية).
وأكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل وأمين عام الحزب بالدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية ادركت منذ اللحظة الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وانعكاساتها على المواطن، ولهذا لم تدخر جهدًا في اتخاذ جملة من القرارات التي تخفف من وطأة الأزمات، حيث أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مجموعة من التوجيهات والقرارات الهامة منتصف سبتمبر 2023، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في زيارة محافظة بني سويف، ووجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات.
وقال هجرس، من المرجح أن تستكمل الإدارة المصرية جهودها الرامية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المواطن الشرائية خلال الفترة الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال استكمال جهود توطين الصناعة المصرية وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وإجراء اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الأخرى، وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة.
من جانبه قال الدكتور محمد حجازى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومستشار أمانة الدقهلية لحزب الجيل، عن تنمية الوعي الاقتصادي للتحديات الاقتصادية الداخلية في ظل الأزمة العالمية قائلا إنه في خضم اتخاذ القرار الاقتصادي تنشأ مستويات الوعي وهذا ما يجعل الاقتصاد مقبولاً وممكناً على نحو من الأفكار العلمية والمدارس الاقتصادية حتى في الاقتصاد الجزئي وقرارات المستهلكين .
وأوضح: علم الاقتصاد يهتم بدراسة احتياجات الناس المتنوعة والمتعددة واللانهائية في ظل ندرة الموارد المتاحة بيد أن الوعي الاقتصادي يخلق الكثير من الفرص من خلال تلك الموارد .
وأضاف أنه لطالما كان للوعي الاقتصادي أهمية كبيرة في خلق النضج والسلوك الاقتصادي الذي يقود في النهاية إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي سواء كان ذلك على المستوى الخاص أو العام على حدٍ سواء . فسلوك الفرد الاستهلاكي على سبيل المثال لا ينتهي فقط عند اتخاذه القرار ولكن هناك سلسلة اقتصادية مترابطة تؤثر وتتأثر فالقرار الاستهلاكي الغير واعي سيؤدي الى الاختلال في دخل الفرد ، والادخار، والطلب وغيرها .
وأكد الصحفى سمير الدسوقي، أمين إعلام حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية أن العالم كله يشهد ارتفاع معدلات التضخم بسبب تداعيات أزمة كورونا وسلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومصر ليست بعيدة عن العالم، موضحا أن التضخم في مصر ناجم أيضا عن ممارسات التجار ورفعهم أسعار السلع بلا داع، وطالب الدولة بالتدخل كجهة رقابية لوضع حد لارتفاع الأسعار.
وتحدث المهندس أحمد منصور، أمين لجنة القوى العاملة بالحزب بمحافظة الدقهلية، أنه توالت الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري منذ عام 2020 وحتى نهاية عام 2023، بدءًا بانتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من إغلاق حدود الدول وتوقف حركة الطيران والسياحة والتجارة العالمية، مرورًا باندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أوائل عام 2022 والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية خاصة الطاقة والغذاء، انتهاءً عند حرب غزة أكتوبر 2023.
