مصطفى بكري يزف بشرى سارة: الرئيس السيسي أصدر تعليماته للحكومة بزيادة الرواتب والمعاشات ورفع أجور القطاع الخاص قبل أبريل المقبل
قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك بشري سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة، كاشفا عن أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.
وأضاف مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد شعبوي وطني يعلم كل الظروف التي يعيشها المواطن بسبب التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط، مختتما: الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي..
– تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.
– متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
– خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
– الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.
– تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الامن القومي لحل الأزمة.
– لا يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.
ونفى الإعلامي مصطفى بكري، بعض الشائعات التي تردد بشأن عدم قدرة مصر على سداد ديوانها، مضيفًا: «وفقا لمصدر مطلع للبرنامج، أن مصر لن تتخلف عن سداد ديونها، وسبق لمصر أن سددت 52 مليار دولار دون أي مشكلة خلال العامين الماضيين، كما أن مصر جاهزة ومستعدة لسداد ديونها عندما يحل موعد السداد، حيث سددت مصر أكثر من نصف ديونها حتى منتصف 2024».
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنه وفقا للمصادر الخاصة التي تم التواصل معها، والتي أكدت سيكون هناك انفراجة اقتصادية كبيرة قبل أبريل المقبل.
وتابع مصطفى بكري: هناك العديد من الدلالات التي تشير إلى أن هناك إنفراجة كبيرة في الملف الاقتصادي، حيث هناك تحالف من كبار رجال الأعمال المصريين مع بعض رجال الأعمال العرب وطرح أراضي كثيرة وتشيد مشروعات عملاقة، بالإضافة إلى حصول مصر على 9.5 مليار من الاتحاد الأوروبي مرتبطة بوجود اللاجئين، بالإضافة إلى زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، وهناك مرونة كبيرة للاستجابة لمطالب الحكومة.
وتابع مصطفى بكري: الفترة المقبلة ستشهد فترة انفتاح سياسي سيتبعها فترة انفتاح اقتصادي كبيرة، موضحًا أن هذا الأمر سينعكس على حرية الرأي والتعبير، كما أن الفترة المقبلة ستكون بوجود حريات أكثر، ولكن تكون في إطار النقد المباح وليس الهدم الداخلي او الخارجي.
