أشاد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، بالبيان الرئاسي الصادر بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية التي دارت فيها منافسات بين المرشحين، مؤكداً أن هذا البيان جسّد التزام الدولة التام بسيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف عبدالغني ، في بيان له اليوم ، أن تصريحات الرئيس عكست حرصه على متابعة هذه الوقائع وتوجيهه للهيئة الوطنية للانتخابات بفحصها وفق أحكام القانون وتعد إرادة صادقة لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وصون الإرادة الشعبية من أي تأثير غير مشروع، بما يضمن أن تكون النتيجة النهائية مرآة حقيقية لاختيار الناخبين.
وثمّن عبدالغني، الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تحمّلت مسؤولية فحص الأحداث والطعون في إطار صلاحياتها المنصوص عليها قانونًا، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية عززت مكانة الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية، مضيفاً أن التشديد على تمكين مندوبي المرشحين من الحصول على صور كشوف فرز الأصوات جاء ليعزز مبدأ الشفافية ويحقق الاطمئنان الكامل لدى المواطنين والمرشحين على حد سواء.
وأشار عبدالغني إلى أن الدولة تعاملت بقدر عال من الحسم والمسؤولية مع أي شبهة تتعلق بإعاقة التعبير الحر عن إرادة الناخبين، وأن التأكيد على إمكانية الإلغاء الكامل أو الجزئي للانتخابات في الدوائر التي تعذر فيها الوصول لإرادة واضحة كان دليلًا على أن حماية الصوت الانتخابي تأتي في مقدمة أولويات الدولة، موضحاً أن هذا النهج رسّخ الثقة في أن العملية الانتخابية تُدار وفق معايير صارمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد أن دعوة الرئيس للإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية عززت مفهوم الرقابة الفعالة، ورسخت التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على أن الإفصاح عن هذه الإجراءات أمام الرأي العام يقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك، ويمنح العملية الانتخابية قدرًا أكبر من المصداقية والانضباط.
واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالإشادة بالدور الوطني الذي اضطلعت به مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن القرارات الرئاسية جاءت حمايةً للثوابت الدستورية ومبادئ الديمقراطية، وأنها أعادت التأكيد على أن البرلمان القادم يجب أن يكون معبرًا تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب المصري، بعيدًا عن أي مؤثرات أو تجاوزات، حفاظًا على استقرار الوطن ومستقبل العملية السياسية.
