أكد الكاتب الصحفي محمود سليم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التجاوزات التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية جاءت بمثابة رسالة سياسية مباشرة وحاسمة تؤكد حرص الدولة على حماية نزاهة العملية الانتخابية، وتكشف في الوقت ذاته عن تفويض واضح للهيئة الوطنية للانتخابات لتأدية دورها باستقلال كامل في التحقيق والفصل في جميع الوقائع التي شابت المنافسة بين المرشحين الفرديين.
وقال سليم إن توقيت تصريحات الرئيس يحمل دلالة مهمة، إذ تأتي قبل جولات انتخابية حاسمة، الأمر الذي يجعل من الضروري فهم تبعاتها ومسؤولياتها. وأوضح أن الإشارة المباشرة لاستقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات ليست مجرد صياغة بروتوكولية، بل تمثل بحسب وصفه حجر الزاوية في أي عملية انتخابية ديمقراطية، فاستقلال الهيئة، وقدرتها على ممارسة مهامها دون ضغوط، يمنح نتائج الاقتراع المصداقية التي تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الشعب داخل مجلس النواب.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الرئيس شدد على عدم التردد في اتخاذ إجراءات تصحيحية قد تصل إلى إلغاء نتائج مرحلة كاملة أو جزء منها إذا تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، وهو ما يعكس ـ وفق قوله وعيًا كاملًا بمخاطر تزييف النتيجة سواء بسبب غياب الشفافية أو بسبب خروقات الدعاية والعملية الانتخابية.
وأشار سليم إلى وجود بعدين رئيسيين سيحددان مدى نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس:
أولًا: الشفافية والإجراءات العملية:
وأوضح أن تمكين مندوب كل مرشح من الحصول على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات في كل لجنة فرعية ليس إجراءً شكليًا، بل هو ضمانة أساسية لبناء الثقة، ويلزم لتنفيذه توفير نماذج موحدة، ومحاضر رسمية موقعة، وآليات إلكترونية لحفظ البيانات والتدقيق فيها، مؤكدا أن غياب مثل هذه الإجراءات يفتح المجال أمام الشكوك، حتى وإن كانت العملية سليمة في جوهرها.
ثانيًا: المساءلة وسرعة البتّ.
وأكد سليم أن توجيه الرئيس بضرورة عدم التردد في الإلغاء الجزئي أو الكلي في حال ضياع الإرادة الحقيقية للناخبين يمثل رسالة واضحة بأن القرار الصحيح قد يكون مؤلمًا لكنه يعيد العملية الانتخابية لمسارها الطبيعي، مشدداً على أهمية أن يتبع قرار الإلغاء خطة زمنية واضحة لإعادة الانتخابات، مع إصلاحات تمنع تكرار المخالفات سواء كانت في الدعاية أو في محاضر الفرز.
توازن حساس:
ولفت الكاتب الصحفي إلى أن مطالبة الرئيس بمنح الهيئة كامل الصلاحيات لا تعني ابتعاد الدولة عن المشهد، بل تعني حسب تحليله ضرورة تقليص أي ضغوط سياسية وضمان أن تؤدي المؤسسات الأمنية والإدارية دورها في حماية المناخ الانتخابي دون التدخل في مجرياته.
وقال سليم إن التوازن بين دور الدولة ودور الهيئة الوطنية للانتخابات توازن حساس ودقيق؛ فأي خلل في أداء أحد الطرفين قد يقوض المصداقية العامة للعملية الانتخابية.
واختتم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد تصريحاته بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي “وضعت خريطة طريق واضحة وصريحة” لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وفتحت مساحة واسعة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات لممارسة دورها القانوني دون تردد أو تحفظ، بما يضمن في النهاية أن يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن إرادة الشعب المصري تحت قبة البرلمان.
