أعربت الحركة الوطنية الليبية عن رفضها الشديد لاتفاقية التمويل التي وُقّعت بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودولة قطر في 17 نوفمبر 2025 بالعاصمة طرابلس، معتبرة أن الخطوة تمثل “سابقة خطيرة تمسّ حياد البعثة” التي يُفترض أنها تتلقى دعمها المالي والسياسي من الأمم المتحدة حصراً.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن الاتفاقية “تفتح الباب أمام تدخلات سياسية ومالية خارجية” وتمنح قطر “فرصة جديدة للتأثير في الشأن الداخلي الليبي”، في ضوء ما وصفته بـ”الخلفية السلبية” للدور القطري في ليبيا منذ عام 2011، وما تراه الحركة من دعم قدّمته الدوحة لطرف ليبي على حساب آخر.
وأضافت الحركة أن جزءًا كبيراً من الليبيين “يحمّل قطر مسؤولية سياسية وأخلاقية وربما جنائية” عن مآلات الأزمة الليبية، معتبرة أن إشراكها في تمويل أنشطة البعثة الأممية “يقوّض الثقة” في قدرتها على القيام بدور محايد في رعاية الحوار بين الفرقاء الليبيين.
وأكد البيان أن تمويل أنشطة سياسية داخل ليبيا من أي طرف خارجي “يعرض العملية برمّتها للتوجيه، ويجعل مخرجاتها انعكاساً لمصالح الممول لا لإرادة الليبيين”، محذراً من تحول ما وصفه بـ”الوصاية الخارجية” تحت غطاء أممي.
وتساءلت الحركة عن كيفية استمرار البعثة في الحديث عن “مسار ليبيّ القيادة والملكية” في الوقت الذي يأتي فيه التمويل من خارج ليبيا، معتبرة أن هذا التناقض يضعف مصداقية البعثة ويزيد الشكوك حول نواياها.
واختتمت الحركة بيانها بالتشديد على ضرورة احترام الإرادة الوطنية الليبية، وإبعاد العملية السياسية عن أي تمويل أو تدخل خارجي، داعية الأمم المتحدة إلى “استعادة ثقة الليبيين عبر الحياد والشفافية” وجعل صوت الشعب الليبي أساس أي مبادرة أو مسار سياسي.
