تتجه الأنظار اليوم، الأربعاء، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التي تستعد لإصدار قرارها التاريخي بشأن 259 طعنًا قُدّمت اعتراضًا على نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.
المحكمة، التي اختتمت النظر في جميع الطعون خلال جلستها السابقة، استمعت إلى كافة مرافعات الدفاع، وتسلمت المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من المرشحين وكل ذي صفة قانونية، وذلك لبحث الأسباب التي استند إليها المعترضون في طلباتهم.
لقد تنوعت طبيعة هذه الطعون بشكل جوهري؛ فمنها ما طالب بـإلغاء العملية الانتخابية في دوائر بعينها، ومنها ما دعا إلى إلغاء جولة الإعادة بالكامل، بالإضافة إلى طلبات بوقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليتي الفرز والتجميع. كما تضمنت قائمة الاعتراضات طلبًا فريدًا بوقف العملية الانتخابية كاملة في المرحلة الأولى، وطعنًا منفردًا يسعى لإلغاء فوز القائمة التي أُعلن عنها.
هذه الطعون تتوزع بشكل مكثف على محافظات المرحلة الأولى، حيث كانت الجيزة والبحيرة الأكثر تسجيلاً بـ47 و46 طعنًا على التوالي، تليها المنيا بـ36، ثم أسيوط بـ29 طعنًا، والإسكندرية بـ20. وسجلت محافظات مثل الفيوم وأسوان وسوهاج وبني سويف والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر أعدادًا أخرى مختلفة من الطعون.
ومن المعلوم أن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. والأهم هو التزامها القانوني بالفصل في هذه الطعون خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.
السيناريوهات المنتظرة.. قرار لا يقبل الطعن
إن الحكم المنتظر اليوم لن يخرج عن ثلاثة مسارات حاسمة: إما تأييد النتيجة المعلنة إذا تبيّنت سلامة الإجراءات؛ أو إعادة الفرز والتجميع في لجان محددة ثبت فيها الخطأ؛ أو السيناريو الأكثر تأثيرًا، وهو إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ما أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تقوّض سلامة العملية الانتخابية برمتها.
وفي جميع الأحوال، فإن أحكام الإدارية العليا هي نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها بشكل فوري دون أي إمكانية للطعن عليها.
