قررت المحكمة الإدارية العليا، المختصة حصريًا بالبت في منازعات الانتخابات، مد أجل الحكم في 187 طعنًا مقدّماً على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ليصدر القرار الحاسم بجلسة يوم السبت المقبل.
يأتي هذا التأجيل بعد قرارها بعدم قبول 14 طعناً منها، والذي يمثل تثبيتاً لنتائج هذه الدوائر، ويزيد من أهمية الأحكام التي ستصدر السبت المقبل حول باقي الطعون.
سبت حاسم لمستقبل المقاعد البرلمانية
تختص الإدارية العليا وحدها بالنظر في كل المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة الفرز ومشروعية النتائج، وملزمة قانوناً بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط.
وقد تنوعت الطلبات المقدمة من المرشحين ومن لهم صفة قانونية بشكل كبير، وشملت مطالب جذرية مثل:
-
إلغاء العملية الانتخابية في دوائر بأكملها.
-
إلغاء جولة الإعادة.
-
وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات جسيمة في الفرز والتجميع.
كما تضمنت قائمة الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعنًا آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة التي حصلت على المقعد المخصص لها.
توزيع الطعون وسيناريوهات الحكم الثلاثة:
توزعت الطعون التي ينتظرها الحكم يوم السبت على محافظات المرحلة الأولى بعدد ضخم، كان أكبرها في الجيزة (47 طعنًا) والبحيرة (46 طعنًا)، مما يشير إلى حجم الخلافات القانونية على النتائج المعلنة.
تتجه الأنظار نحو القرارات التي ستصدر يوم السبت، والتي لا تخرج عن السيناريوهات الثلاثة النهائية التي تحدد مصير المقاعد:
-
تأييد النتيجة المعلنة: وهو ما حدث في حال ثبوت عدم قبول الـ 14 طعناً السابقة.
-
إعادة الفرز: لتصحيح الأخطاء والتضارب في محاضر لجان محددة.
-
إعادة الانتخابات في دائرة كاملة: وهو الإلغاء الأشد الذي لا يحدث إلا لوجود مخالفات جوهرية تؤثر على إرادة الناخبين.
تذكّر المحكمة بأن أحكامها تصدر بصفتها محكمة نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بـ تنفيذها الفوري فور صدورها دون أي حق للطعن.
