فقيه دستوري يكشف مبررات إعادة انتخابات النواب في 70% من الدوائر

أحدث الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية العليا تحولاً جذريًا في المشهد السياسي لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضى بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى.

وفي مداخلة هاتفية له ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أكد الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، أن الترتيب المباشر لهذا الحكم هو إعادة الانتخابات فيما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى.

المبررات القانونية للحكم

• القصور في الإجراءات: أوضح القناوي أن المحكمة بنت قرارها على قصور في تزويدها بـ “محاضر الفرز والحصر”، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة قوية على عدم صحة الإجراءات والنتائج المعلنة.

• نظرية “النكول”: استندت المحكمة إلى نظرية “النكول” القانونية، والتي تُشكل استثناءً هامًا من القاعدة العامة التي تُلزم المدعي بعبء الإثبات، مما مكّن المحكمة من اتخاذ هذا القرار الشامل.

التمييز بين الاختصاصات القضائية

شدد القناوي على أهمية التمييز بين دور الهيئات القضائية المختصة:

دلالات المشهد السياسي

وصف الدكتور القناوي هذا الحجم الواسع لإعادة الانتخابات بأنه “مشهد سياسي صحي”، يؤكد على:

1. سيادة القانون: احترام الدولة التام لمبدأ سيادة القانون.

2. المتابعة الدقيقة: وجود متابعة دقيقة من قِبل القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.