أصدرت أحزاب القائمة الوطنية بيانًا عاجلاً أكدت فيه أن الانتخابات البرلمانية الجارية حاليًا تتم بمختلف مراحلها تحت إشراف كامل من الهيئات القضائية، وفي إطار ضمانات قانونية واضحة وتنافس انتخابي حقيقي.
وأقرت الأحزاب بأن العملية الانتخابية، شأنها شأن نظيراتها في جميع دول العالم، “قد تشوبها بعض الأخطاء أو المخالفات المحدودة”، لكنها أكدت أن التعامل المؤسسي السريع الذي تم مع هذه المخالفات يمثل دليلاً دامغًا على نزاهة الإجراءات. وشددت على أن هذا التعامل يؤكد أن “الدولة وقيادتها لا تتردد في تصويب المسار كلما اقتضت القواعد”.
وفي سياق متصل، أعلنت أحزاب القائمة الوطنية رفضها القاطع “لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية” التي تُمارس من قِبل جهات “فقدت وزنها السياسي أو تسعى لاستثمار الموقف لتحقيق مكاسب شخصية”.
في المقابل، أكدت الأحزاب على أن النقد الموضوعي هو “حق مكفول للجميع”، مع التنبيه على ضرورة أن يتم ذلك “دون مزايدة على الوعي العام والتأثير السلبي على الرأي العام”.
