ثمّن النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للإطلاع على تفاصيل المبادرة الجديدة، مؤكداً أن إطلاق الحزمة الثانية يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويمكّن القطاعات المنتجة من مواصلة نشاطها.
وأوضح حليم في بيان له اليوم، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس اهتمام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية أكثر مرونة وفاعلية، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مزيد من التسهيلات التي تحفز الالتزام الطوعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تشجع الملتزمين وتساندهم، وهو ما يسهم مباشرة في تعزيز الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، ويرسخ مفاهيم المصداقية واليقين داخل المنظومة الضريبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحزمة الثانية تُبنى على النجاحات التي حققتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي ساهمت في معالجة العديد من الملفات المتراكمة لدى الممولين، وخففت من الضغوط الناتجة عن الفوائد والغرامات، ومكنت آلاف الشركات والأفراد من تسوية أوضاعهم الضريبية، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية كانت دافعًا قويًا لاستمرار الدولة في هذا النهج، من خلال تقديم المزيد من المبادرات التي تعزز الامتثال وتوسع قاعدة الممولين، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا للدولة وللمستثمرين على حد سواء.
وأشار حليم إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت أيضًا التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات الخاصة ودور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، مشدداً على أن توفير تسهيلات ضريبية حقيقية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، يمثلان من أهم الأدوات التي تُمكّن المستثمر من اتخاذ قرارات توسعية آمنة، سواء عبر إنشاء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، مؤكداً أن الدولة تدرك جيدًا أن مناخًا ضريبيًا مستقرًا وواضحًا هو أساس جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وعادلة، تستند إلى الثقة والتعاون بين الممولين والجهات التنفيذية، مشدداً على أن العمل التشريعي والرقابي سيظل داعمًا لكل ما يعزز كفاءة السياسات المالية، ويحسن مناخ الاستثمار، ويقوي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
