وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتأسيس فرق عمل مشتركة بين وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
الهدف الرئيسي لهذه الفرق هو مواجهة مخاطر تثبيت الأسعار والممارسات المناهضة للمنافسة ضمن سلاسل توريد الغذاء، والتي تمثل ركنًا أساسيًا في الأمن الوطني والاقتصادي للولايات المتحدة.
الصلاحيات والإجراءات القانونية لفرق عمل ترامب الجديدة
وفقًا لبيان البيت الأبيض، تتمتع فرق العمل الجديدة بمجموعة من الصلاحيات الواسعة لضمان المنافسة وحماية المستهلكين:
| المجال | الصلاحيات والإجراءات |
| التنظيمي والقانوني | اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة واقتراح قواعد تنظيمية جديدة بهدف وقف الممارسات الاحتكارية وإعادة المنافسة إلى السوق. |
| الإجراءات الجنائية | يطلب الأمر من المدعي العام مباشرة إجراءات جنائية، بما في ذلك اللجوء إلى هيئات المحلفين الكبرى، في حال ظهور أدلة على تواطؤ جنائي. |
| الرقابة الأمنية | البحث مباشرة في تزايد نفوذ الشركات الخاضعة لملكية أجنبية في القطاعات الغذائية الحساسة، والتي قد تشكل مخاطر على الأمن القومي. |
مهام الرصد والتقارير
تُلزم فرق العمل بتقديم تقارير مشتركة لأعضاء الكونغرس مرتين:
-
خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.
-
بعد عام كامل من تاريخ القرار.
وتهدف هذه التقارير إلى عرض تطورات التحقيق واقتراح أي تشريعات إضافية ضرورية لمعالجة الخلل.
سياق القرار وأهم القطاعات المتأثرة
شدد ترامب على أن السلوكيات المناهضة للمنافسة تهدد استقرار قطاع الغذاء. وتُعتبر القطاعات التالية الأكثر عرضة للممارسات الاحتكارية التي ترفع التكاليف على المزارعين والمستهلكين:
-
معالجة اللحوم (حيث دفعت شركات كبرى بالفعل تسويات بعشرات الملايين في قضايا سابقة لتثبيت الأسعار).
-
البذور والأسمدة.
-
المعدات الزراعية.
ويأتي هذا التحرك ضمن حملة ترامب المستمرة لمواجهة “أزمة التضخم” وتخفيف الأسعار المرتفعة في متاجر البقالة، مستعرضًا خطواته السابقة مثل خفض الضرائب وإلغاء لوائح مقترحة في عهد بايدن.
