عاد اسم المطرب حسن شاكوش ليتصدر المشهد القانوني بعد أن دخلت قضيته مع طليقته، ريم طارق، مرحلة التنفيذ الجبري. فقد صدر حكم قضائي نهائي وغير قابل للطعن من محكمة الأسرة بأكتوبر، يلزم شاكوش بدفع مبلغ ضخم هو 950 ألف جنيه كـ نفقة متعة وعدة.
الحجز الفوري والملاحقة القانونية
أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، أن التخلف المستمر لشاكوش عن سداد المبلغ المحكوم به، رغم إعلانه الرسمي بالحكم، دفعهم لبدء إجراءات التنفيذ. وشملت هذه الإجراءات الحجز على:
-
الحسابات البنكية الخاصة بالمطرب.
-
الممتلكات المنقولة والعقارات الثابتة لضمان تحصيل مبلغ النفقة كاملاً.
ويستند قرار المحكمة في تقدير هذا المبلغ الكبير إلى التحريات التي أثبتت القدرة المالية الهائلة لشاكوش من خلال أرباح الحفلات وعائدات المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
شبح الحبس يلوح في الأفق
الوضع القانوني الحالي لشاكوش يضعه أمام عقوبات أشد؛ فوفقاً للمادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، فإن امتناع الزوج القادر عن دفع النفقة المحكوم بها يُعرضه للحبس لمدة تصل إلى شهر، مع تجديد العقوبة حتى يتم سداد كامل المستحقات.
وبناءً عليه، فإن استمرار المطرب في الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي قد يؤدي إلى بدء إجراءات حبسه، بالإضافة إلى المنع من السفر واستمرار الحجز على ممتلكاته.
