في سياق متطور لمواجهة التحديات الاقتصادية والتهريب، طبقت إيران اليوم السبت، مستوى أسعار جديد للبنزين المدعوم من الدولة، وهو أول تعديل للأسعار يتم إجراؤه منذ عام 2019. يأتي هذا التعديل وسط معاناة طهران من انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية وتشديد العقوبات الاقتصادية الدولية.
نظام التسعير الثلاثي الجديد:
أضاف النظام المُعدّل مستوى ثالثًا للتسعير إلى خطة الدعم المُطبقة منذ فترة طويلة. بموجب هذا الترتيب، يستمر سائقو السيارات في الاستفادة من حصة شهرية قدرها 60 لترًا بسعر مدعوم للغاية يبلغ 15 ألف ريال للتر (ما يعادل نحو 1.25 سنت أمريكي).
بعد استنفاد هذه الحصة، يمكن شراء 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر (2.5 سنت). أما الكميات التي تُشترى بعد ذلك، فتدخل في نظام التسعير الجديد البالغ 50 ألف ريال للتر (أو حوالي 4 سنتات أمريكية). وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى عالميًا، علمًا بأن فرض حصص الوقود بدأ منذ عام 2007 دون أن يخفف بشكل كامل من الطلب على البنزين شديد الرخص.
الخلفية الاقتصادية وخطر الاضطرابات:
يأتي تعديل الأسعار في محاولة للسيطرة على حجم التهريب الهائل الذي يمثله الوقود الرخيص. وتشير البيانات الرسمية الإيرانية إلى أن المشتقات النفطية تشكل النسبة الأكبر من أنشطة التهريب، حيث تقدر قيمتها السنوية بنحو 5.2 مليارات دولار، وتشير التقديرات الأخيرة إلى تهريب يومي يناهز 21 مليون لتر. وقد أعلنت السلطة القضائية في محافظة هرمزغان مساء الجمعة عن توقيف ناقلة نفط أجنبية في بحر عُمان كانت تحمل كميات ضخمة من الوقود المهرب، في إطار تشديد إجراءات مكافحة هذه الشبكات.
يخشى المحللون من أن يتسبب القرار في اضطرابات داخلية، خاصة وأن آخر زيادة كبيرة في الأسعار قبل ستة أعوام أثارت احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد، أسفرت عن حملة قمع أدت لمقتل أكثر من 300 شخص. لطالما نُظر إلى البنزين الرخيص كحق مكتسب للمواطن الإيراني عبر الأجيال.
