كشف سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن شروط قبول الطعون الانتخابية والرقابة على الإنفاق الانتخابي للأحزاب، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة لضمان جدية ونظامية العملية القضائية المتعلقة بالانتخابات.
وأوضح عبد الحافظ أن الدعاوى الانتخابية التي تُقام دون صفة من الناخب في دائرة معينة، أو صفة المرشح، أو صفة الحزب المتضرر، ودون مصلحة شخصية ومباشرة ناتجة تحديدًا عن القرار المطعون عليه، تعد دعاوى ذات طابع عام لا يجوز قبولها قضائيًا. مشدداً على أن الطعن الانتخابي لا يُقام دفاعاً عن المصلحة العامة أو المشروعية المجردة، وإنما يُشترط فيه صفة ومصلحة مباشرة حتى يتم النظر فيه من قبل المحاكم.
وفيما يخص محكمة النقض تحديداً، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأمر يتسم بـ”تشدد أكبر”، إذ لا يُقبل الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب إلا ممن كان طرفاً مباشراً في العملية الانتخابية، وبمصلحة شخصية ومباشرة تتعلق بدائرة وعضوية بعينها، دون امتداد لدعاوى عامة أو طعون مجردة في المطلق. محذراً من أن مخالفة هذه الضوابط تؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، دون حتى التعرض لموضوعها، وهو ما يؤكد على الجدية المطلوبة في رفع هذه الدعاوى.
وفي سياق متصل، رد سعيد عبد الحافظ على دعوات مطالبة بفتح تحقيق من الجهاز المركزي للمحاسبات في الإنفاق المبالغ فيه من قبل بعض الأحزاب، مشيراً إلى أن هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف سعيد عبد الحافظ أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع التحقق من هذه الأموال إلا إذا كانت مثبتة رسمياً في ميزانية الأحزاب، عدا ذلك لا يمكن للجهاز فعل شيء. واقترح عبد الحافظ حلاً لهذا الأمر يتمثل في تعديل قانوني يسمح برقابة لاحقة للجهاز المركزي للمحاسبات على الإنفاق الانتخابي، لضمان تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة على هذا النوع من الإنفاق.
