أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين بالتوازي مع تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الوقفية، من خلال حزمة من التسهيلات غير المسبوقة.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة اهري، أن هيئة الأوقاف قررت عدم إلزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية دفعة واحدة، وإتاحة نظام التقسيط على مدار العام، وفقًا للحالة الاقتصادية لكل مزارع.
وأشار إلى أن العلاقة بين الهيئة والمستأجرين هي علاقة تعاقدية ينظمها القانون المدني، وفي حال عدم الالتزام بالسداد يتم التعامل وفق القانون، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تفضل الحلول المرنة قبل أي إجراءات قانونية.
وكشف عن قرار مهم لمعالجة مشكلة تفتت الملكيات الزراعية عبر الأجيال، موضحًا أن الأراضي الوقفية لا تُباع بحكم القانون، لكنها تُستبدل، وبناءً عليه قرر وزير الأوقاف تمليك الأراضي التي تتراوح مساحتها من فدان واحد حتى 3 أفدنة لصغار المزارعين.
وأوضح أن هذا الإجراء يتيح للمزارع الاتفاق مع هيئة الأوقاف على قيمة محددة تُسدد على فترة زمنية، ليصبح بعدها مالكًا للأرض بدلًا من مستأجر، وهو ما يحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأسر الزراعية.
وشدد رسلان على أن عائد الوقف يُوجَّه وفق شروط الواقفين إلى عمارة المساجد، ودعم طلبة العلم، والمستشفيات، وأوجه البر المختلفة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف أمينة على مال الله، وتعمل على تحقيق التوازن بين حق الوقف وحق المواطن.
