أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية حرية الرأي والتعبير مبدأ أساسي، لكنها “لا تعني إباحة الكذب المتعمد أو التضليل”، مشدداً على أنه “لا توجد حقوق مطلقة دون واجبات”.
جاء ذلك في تصريح صحفي صدر اليوم، حيث أوضح عبد الحافظ أن المعيار الحاكم في التعامل مع قضايا النشر يظل هو “التفرقة الواضحة بين التضليل المقصود وبين النقد السياسي أو الخطأ غير المتعمد”.
وشدد على أن هامش حرية التعبير يجب أن يتسع بشكل أكبر عند انتقاد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. وقال عبد الحافظ في هذا الصدد: “المصلحة العامة تعلو على حماية المسؤول من النقد، حتى وإن كان نقداً قاسياً أو جارحاً، طالما لم ينطوِ على تعمد الكذب أو التحريض”.
وأشار رئيس الائتلاف إلى أن المبدأ الأساسي الذي يجب تطبيقه في كل الأحوال هو “مبدأ التناسب”. وأوضح أن هذا المبدأ يقتضي أن “يتناسب أي إجراء قانوني أو عقوبة مع طبيعة ما نُشر وسياقه وظروفه”، لضمان عدم المبالغة في تقييد الحق في التعبير.
